• صفحه اصلی
• معرفی جامعه
• اعضای هیات مدیره 
• خدمات رفاهی اعضاء
• آیین نامه ها
• سرتیتر اخبار جامعه
• بانک اطلاعات متخصصین جویای کار 
• شرایط عضویت در جامعه
• تماس با ما

ماده پانزده

هر سازمان استان داراي مجمع عمومي استان، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرس است، و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي باشد سازمان هاي استان مي توانند در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير «صنايع و معادن» در مراكز استان هايي كه در آنها سازمان تشكيل نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوطه را به آن دفاتر محول كنند.

تبصره

در صورت نياز، شعبه هاي شهرستان، نيز در هر استان مي توان داير نمود، كه نحوه انتخاب افراد واجد شرايط، اختيارات و وظايف آن براساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط «شوراي مركزي» تهيه و به تصويب وزير «صنايع و معادن» رسيده باشد.

ماده شانزده

هر يك از سازمان هاي استان داراي هيئت مديره اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته هاي اصلي حرفه هاي مهندسي نساجي براي يك دوره چهارساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيئت مديره بلامانع است.

ماده هفده : شرايط لازم برای انتخاب شوندگان شورای استان

1.            تابعيت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2.            دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه اي به ميزان مندرج در آئين نامه اجرائی

3.            نداشتن محکومیت كيفري و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی.

4.            نداشتن سوء شهرت شغلي و اجتماعي

5.            داشتن شرايط بندهاي 4-5-6 ماده 10.

ماده  هيجده  ـ وظايف سازمان استان عبارت است از:

1.     تشكيل مجمع عمومي استان.

2.     انتخاب اعضاي هيئت رئيسه سازمان استان

3.     انتخاب و پيشنهاد يك نفر به عنوان رئيس «سازمان استان» به وزير «صنايع و معادن» با معرفي رئيس سازمان صنايع و معادن استان و تأييد استاندار جهت صدور حكم با هماهنگي رياست سازمان.

4.   تعيين يك نفر به عنوان نائب رئيس، يك نفر خزانه دار و يك نفر دبير و يك نفر بازرس «سازمان استان» از بين اعضاي سازمان جهت نظارت بر عملكرد اعضاي سازمان.

5.     تعيين حدود اختيارات نائب رئيس، خزانه دار، دبير و بازرس «سازمان استان» و نظارت بر عملكرد آنها با هماهنگي شوراي مركزي .

6.     تهيه بودجه و برنامه و طرح هاي خاص استان.

7.     اجراي دستورالعمل هاي مربوط به مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي و كليه مصوبات شوراي مركزي.

8.     تشكيل كميته هاي تخصصي نساجي در استان طبق آئين نامه اجرايي مربوط كه از طرف شوراي مركزي ابلاغ خواهد شد.

9.   اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري با دستگاه هاي اجرايي استان در زمينه مسائل صنفي و حرفه اي در راستاي سياست هاي كلي مصوب شوراي مركزي.

10. اجراي تصميمات شوراي مركزي و ارائه پيشنهادها در مورد مشاركت سازمان استان در برگزاري گردهمايي ها، سمينارها و كنفرانس ها.

11. همكاري با مراجع قضايي و كانون كارشناسان رسمي دادگستري و اظهارنظر در خصوص صلاحيت اخلاقي و فني داوطلبين دريافت پروانه كارشناسي در امور نساجي و رشته هاي مرتبط و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.

12. تصميم گيري و صدور پروانه به امور مشاوره اي و خدمات مهندسي نساجي براي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و نظارت بر حسن انجام كار آنها.

13. ارتقاي دانش فني و كيفيت كار مهندسان و شاغلان در بخش نساجي از طريق ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني و پايگاه هاي علمي و فني، آموزشي و انتشارات به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي نساجي و مشاغل مرتبط با آن.

14. همكاري با مراجع مسئول در بالا بردن كيفيت و كميت توليد و افزايش بهره وري از منابع پايه و حفظ محيط زيست و فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت اعضاء در نظارت بر توليد، سرمايه گذاري و اجراي طرح ها و پروژه هاي نساجي در استان ها با اولويت صنايع نوين و مزيتهاي جغرافيايي.

15. دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليت هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي بين آنها.

16. تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي نساجي و كارفرمايان و بهره برداران و كمك به مراجع مسئول بخش در زمينه ارجاع كار مناسب به افراد صاحب صلاحيت در امور فني و همكاري نزديك با رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن استان، مديران عامل شركتهاي شهركهاي صنعتي، رؤساي مؤسسات استاندارد و سازمان كار و امور اجتماعي و آموزش فني حرفه اي و ادارات تعاون هر استان در جهت تحقق اهداف سازمان.

17. كمك به آموزش و ترويج اصول صحيح مهندسي نساجي و كنترل شاخص‌هاي توليد و فن آوري توليدات نساجي و رعايت استانداردها و معيارهاي اصولي در سرمايه گذاري و توليد محصولات نساجي.

18. تهيه ترازنامه سازمان استان (و شعب آن) و ارائه آن به مجمع عمومي.

19. همكاري مستمر و فعال با مراكز تحقيقاتي و آموزشي و تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر از قبيل كارشناس، كاردان و ديپلم نساجي با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي مربوط به نساجي.

20. صلح و سازش در دعاوي با ارجاع كار به امر داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش، يا بدون آن.

21. تنظيم ترازنامه سازمان استان و ارائه آن به مجمع عمومي استان.

22. مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امر مربوط به فعاليت هاي حوزه هاي مشمول اين قانون.

23. نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح ها و فعاليت هاي نساجي دولتي و غيردولتي در حوزه استان و معرفي متخلفان به مراجع قانوني ذي صلاح.

24. نظارت روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي نساجي و كارفرمايان و ارائه پيشنهاد به مراجع مسئول بخش هاي نساجي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت به منظور جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.

25. كمك به ارتقاي كيفيت طرح هاي نساجي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيون ها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اين گونه طرح ها و همكاري با وزارت «صنايع و معادن» در زمينه كنترل و اجراي طرح هاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.

26. همكاري در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي نساجي در استان.

27. دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليت‌هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرح‌هاي ارزشمند.

28. معرفي نماينده «هيئت مديره» جهت عضويت در كميسيون هاي حل اختلاف.

29. معرفي كارشناس ذي صلاح جهت ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.

30. تعيين و تصويب حق ورودي و حق عضويت سالانه اعضاء و ساير منابع درآمدي سازمان باتوجه به منابع و مصارف تعيين شده در بند 21 ماده 11

ماده نوزده

هيئت مديره ملزم به از دعوت نمايندگان استاندار رياست سازمان «صنايع و معادن» استان مديريت شركت شهركهاي صنعتي رياست موسسه استاندارد ، ساير نمايندگان ، روساي و مديران كل استاني ، مطروحه در ماده شش ، حسب موارد مطروحه جهت شركت در جلسات مجمع عمومي استان مي باشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط، منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.

ماده  بيست

هر سازمان استان داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل مي‌باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئين نامه اجرائي و مالي سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارش هاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي استان تهيه كنند و نيز تمامي وظائف و اختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرس مكلف است نسخه اي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي استان به هيئت مديره استان تسليم كند. بازرسان با اطلاع هيئت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان استان را دارند. بدون اين كه در عمليات اجرائي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.

ماده بیست ويك

به منظور گسترش همكاري هاي حرفه اي و جلب مشاركت اعضاء و كارشناسي دقيق تر مسائل ويژه هر يك از رشته هاي تخصصي موجود در سازمان استان، اجازه داده مي شود تا هر يك از گروه هاي تخصصي هر رشته از حرفه هاي مهندسي نساجي، متشكل از اعضاي سازمان در همان رشته تشكيل شود، چگونگي فعاليت و مديريت گروه ها به موجب آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.

ماده بیست و دو

شورای استانی متشکل از  13 نفر انتخابی و انتصابی به شرح ذیل می باشد : یک نفر مهندس نساج نماینده سازمان صنایع و معادن استان به معرفی مدیرکل صنایع استان و یکنفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها به معرفی رياست دانشكده نساجي يا دانشگاه استان نماينده استاندار به معرفي ايشان ، يك نفر مهندس نساج به معرفي مدير كل موسسه استاندار د و تحقيقات صنعتي ، يك نفر مهندس نساج به معرفي شركت شهركهاي صنعتي استان ، يك نفر مهندس نساج به معرفي مدير كل تعاون استان 7 نفر از متخصصین رشته های مختلف نساجی به انتخاب اكثریت آرای مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل( دونفر عضو علی البدل نیز براساس میزان آرای کسب شده در مجمع انتخاب میشوند) يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل

تبصره 1 : سازمان استان در اولين جلسه، هيئت مديره ، هیات رئیسه ای  مركب از يك نفررئيس، يك نفر خزانه دار و يك نفر دبير را از ميان خود انتخاب مي كنند. رئيس هيئت مديره سازمان استان، رئيس سازمان استان نيز محسوب مي شود.

رئیس انتخاب شده سازمان استان جهت صدور حکم به وزير صنايع و معادن معرفي مي گردد توسط رئيس سازمان صنايع و معادن استان و تأييد استاندار.

تبصره 2 : انتخاب نمايندگان سازمانهاي دولتي براي اعضاء هيئت مديره اصلي و علي البدل ممنوع است .

ماده بیست وسه

شوراي مركزي مي تواند در صورت عدول يا تخطي سازمان استان، از مقررات سازمان و عدم رعايت تذكرات لازم مبني بر اصلاح تخلفات و تكرار آن نسبت به انحلال آن همراه مستندات لازم اقدام نمايد.

تبصره 1 در صورت انحلال سازمان استاني حداكثر در ظرف مدت دو ماه از تاريخ انحلال وزارت صنايع و معادن موظف به تشكيل سازمان استاني بر طبق ماده يازده اين قانون مي باشد.

تبصره 2 نحوه انحلال سازمان استاني طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي مركزي تهيه و تدوين و به تصويب وزارت صنايع و معادن خواهد رسيد.

تبصره 3 وزارت صنايع و معادن مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمان هاي استان و گزارش شوراي مركزي در خصوص چگونگي ادامه كار آن سازمان، توصيه هاي لازم را به شوراي مركزي بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان انحلال هيئت مديره هر يك از سازمان هاي استان را لازم بداند موضوع را در هيئتي مركب از وزيران «صنايع و معادن» و «دادگستري» و «رئيس سازمان» مطرح كند.

بخش سوم از فصل سوم :مجامع عمومی

مجمع عمومی در این قانون به دو قسم میباشد

1 مجمع عمومی عادي نظام

2. مجمع عمومي فوق العاده  نظام

3. مجمع عمومی عادي استان .

4.مجمع عمومي فوق العاده استان .

الف : وظايف مجمع عمومی عادي نظام مهندسی نساجی

ماده بیست و چهار

به منظور هماهنگي در امور سازمان هاي استان «مجمع عمومي عادي نظام مهندسي صنايع نساجي» كه از اين پس به اختصار «مجمع عمومي عادي نظام» خوانده مي شود، از كليه اعضاي اصلي هيئت مديره سازمان هاي استان در سطح كشور تشكيل مي شود. «مجمع عمومي» هر سال يك بار جلسه عادي با حضور نماينده وزير «صنايع و معادن» خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيئت مديره سازمان هاي استان در حداقل پنج استان كشور به دعوت وزارت «صنايع و معادن» و جلسات بعد به دعوت شوراي مركزي سازمان تشكيل مي گردد.

تبصره 1 جلسات فوق العاده «مجمع عمومي» بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن مجمع يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي تشكيل مي گردد.

تبصره 2 جلسات «مجمع عمومي» با حضور اكثريت نسبي اعضاء «مجمع عمومي» رسميت مي يابد.

تبصره 3 رئيس سازمان ملزم به دعوت از نمايندگان وزير «صنايع و معادن» جهت شركت در جلسات «مجمع عمومي» مي باشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط، منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.

تبصره 4 : مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور سازمان به جز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق العاده است تصميم بگيرد .

تبصره 5 : در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه معتبراست مگر در انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود .

تبصره 6 : درمورد انتخاب مديران تعداد آراء هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي هر راي دهنده برابر حاصلضرب مذكورخواهد بود ، راي دهنده مي تواند آراء خود رابه يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند .

تبصره 7 : مجمع عمومي عادي بايد سالي يكبار در زماني كه آيين نامه تصريح شده براي رسيدگي به امور جاري منابع و مصارف و استماع گزارش مديران و بازرس و بازرسان و انتخاب بازرسان تشكيل گردد .

1.       هرگونه تغيير در آيين نامه يا اركان رسمي سازمان يا انحلال آن منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است

2.   در مجمع عمومي فوق العاده بيش از نصف اعضاء كه حق راي دارند بايد حاضر باشند اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور بيش از يك سوم اعضاء كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به شرط اين كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد

3.      تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبرخواهند بود .

4.      فاصله بين نشر دعوت نامه مجمع فوق العاده و تاريخ تشكيل آن حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز در روزنامه كثيرالانتشار سازمان خواهد بود .

5.   نماينگان حقوقي با معرفي نامه از طرف عضو حقوقي با رعايت توضيح ذيل تبصره 15 ماده 24 و نمايندگان حقيقي با كارت شناسايي مي توانند در مجمع فوق العاده شركت كنند .

6.   ساير مواردي كه در اين بخش قيد نشده و با در آيين نامه هاي تدوين شده نيامده باشد مطابق ضوابط و مقررات جاري كشور انجام خواهد شد .

7.      به درخواست يك پنجم شوراي مركزي و يا بازرس يا بازرسين مجامع عمومي فوق العاده بايستي  برگزار شود .

ب: مجمع عمومی استان

                                                                                    صفحه بعد(4)

                                                                                       صفحه قبل